طحان نظیف: بایسته‌های شرعی مصوبات دولت و مجلس رعایت شود
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۶۶۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید ساز و کاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب‌شناسی دقیق مبتنی بر ارائه راهکار‌های کارآمد به منظور کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح قانونگذاری در کشور، کارگاه‌های آموزشی را با حضور کارشناسان مؤثر در فرآیند قانونگذاری برگزار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نوبت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کارشناسان حقوقی دولت ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به لوایح، طرح‌ها و مصوبات را از زبان هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و جمعی دیگر از کارشناسان شنیدند و به بحث و گفتگو در این باره پرداختند.
طحان‌نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، در سخنانی گفت: مخاطب سیاست‌های کلی قانونگذاری فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه همه مراجع و دست‌اندرکاران حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست‌ها هستند.
وی افزود: با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید ساز و کاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز براساس سیاست‌های کلی قانونگذاری روشن شود. همچنین براساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود
طحان‌نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.
پیش از این جلسه، کارگروه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با موضوع ایرادات پر تکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه با حضور طحان‌نظیف و دیگر کارشناسان برگزار شده بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی شورای نگهبان طحان نظیف سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۶۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد